تعرف على إجراءات تعزيز السياسة النقدية لزيادة مرونة سعر الصرف

تسعى الدولة إلى تعزيز كفاءة سوق الصرف من خلال تنفيذ سياسات نقدية ومالية تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، والتي تتضمن ترشيد الإنفاق الدولاري ودعم مرونة سعر الصرف.

وفي هذا السياق، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، والذي سلَّط الضوء على 500 إجراء إصلاحي لدعم القطاع الخاص خلال الفترة (مايو 2022 – ديسمبر 2024).

ويركز جانب منها على إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف بإجمالي 11 إجراءً إصلاحيًّا، وجاء على رأس تلك الإجراءات جهود البنك المركزي للتحول إلى إطار مرن لاستهداف التضخم وتبني إجراءات لزيادة مرونة سعر الصرف.