نائب رئيس الرقابة المالية: إنشاء شركات التأمين الطبي و متناهي الصغر في قانون التأمين الموحد الجديد

قال الدكتور إسلام عزام ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن من أهم تعديلات قانون التأمين الموحد الجديد تأسيس شركات متخصصة فى نشاط التأمين الطبى برأسمال 60 مليون جنيه، على أن يكون رأسمال شركات ال تى بى ايه ١٥ مليون جنيه، إضافة إلى ذلك القانون سمح ايضا بتأسيس شركات متخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر ، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تأسيس هذه الشركات فى السوق.

و لفت الدكتور عزام، إلى أن قانون التأمين الموحد الذي صدر مؤخرا من شأنه أن يوفر فرصاً لمنتجات جديدة مُخصصة لاحتياجات المزارعين، ويقلل من الانكشاف على المخاطر، كما نظم القانون مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

وأوضح عزام ، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ النسخة السادسة ، أن القانون الجديد للتأمين استحدث أنواعا من التأمين، فضلا عن وضع ضوابط لعمل شركات الرعاية الصحية فى السوق، إضافة إلى ذلك أن هناك ٩ منتجات إلزامية فى قانون التأمين الموحد ، تتضمن الطلاق والطرق السريعة والمخاطر الإلكترونية ، حيث تم رفع تغطيات التأمين الإجبار ى على السيارات من ٤٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه، كما سعت الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس اتحادات مهنية مثل اتحاد وسطاء التأمين ، فضلا عن مد مدة التجديد للمهنيين من ٣ إلى ٥ سنوات ، مع اعتماد الخبير الاكتوارى كشخص اعتباري ، فضلا عن وضع اعتبارات خاصة ليكون وسيط الإعادة التأمينية تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية