نشوب خلافات حادة بين الهند و أمريكا بسبب هزيمتها..و كلمة السر سلاح باكستان الصيني و إسقاط إف 16 الأمريكية
أشارت تقارير صحفية عن نيويورك تايمز الأمريكية و غيرها إلى خلافات حادة نشبت عقيب انتهاء حرب الأيام الثلاثة بين باكستان و الهند، و ذلك بسبب ما أسمته الهند بانتهاك اتفاقية القيود الأمريكية المفروضة على استخدام باكستان بحرية لطائرات إف 16 الأمريكية منذ الثمانينيات..
حيث لا يسمح لباكستان استخدام هذه الطائرات إلا بموافقة أمريكية، أو حتى مجرد نقلها من مطار إلى مطار باكستاني آخر داخل البلاد، فكيف باستخدامها ضد الهند ؟!!
و لكن ما أثار حفيظة أمريكا هو إسقاط الهند إحدى هذه الطائرات، الأمر الذي بعد فضيحة أخرى كبيرة إلى جانب فضائح تدمير باكستان منظومة دفاع جوي أمريكية يستخدمها الجيش الهندي من طراز إس 400، و كذلك طائرات الرافال الفرنسية الصنع الهندية الاستخدام في جيش الهندوس.
مما يعد فضيحة تعطي أفضلية نسبية كبيرة لصالح السلاح الصيني الذي استخدمه جيش باكستان ضد سلاح الغرب الذي استخدمه جيش الهند..
و قالت نيويورك تايمز الأمريكية إنه منذ بيع الأمريكان طائرات إف-16 لباكستان في ثمانينيات القرن الماضي، فرضت الولايات المتحدة قيوداً صارمة من خلال اتفاقيات الاستخدام النهائي للطائرة.
تهدف هذه القيود إلى ضمان استخدام الطائرات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الأمريكية، وليس حسب الأهداف والمصالح الباكستانية !.
وتشمل هذه القيود السماح باستخدام الطائرة في العمليات ضد الجماعات الإرهابية (حسب الرؤية الأمريكية ), حيث يرى الأمريكان أن طالبان التي تقاومهم وهم المحتلون لأرضها تعتبرهم من الإرهاب !.
والأوامر الأمريكية تحظر استخدامها في الحروب التقليدية ضد دول أخرى مثل الهند (حليفتها) !.
كما تتطلب الاتفاقيات موافقة أمريكية مسبقة لـــ نقل الطائرات إلى قواعد غير مصرح بها أو استخدامها خارج باكستان، مع الالتزام بإجراءات تفتيش دورية للتأكد من الامتثال.
و هذا يعد من قبيل نزع السيادة رغم أنك كدولة تدعي أن لك سيادة على أرضك ومطارات وطنك والطائرات التي اشتريتها من أموال شعبك، لكنه ليس من حقك أن تنقل طائرة أمريكية من مطار داخل باكستان إلى مطار آخر إلا بإذن الأمريكان !.
وتقوم الإدارة الأمريكية بعمل تفتيش داخل أي دولة تبيع لها هذه الطائرات لتتأكد من امتثال هذه الدولة للأوامر الأمريكية !.
هذه القيود تعكس استراتيجية الولايات المتحدة للحفاظ على ما تسميه (توازن القوى في جنوب آسيا)، حيث تدعم واشنطن باكستان كحليف في مكافحة ما تسميه (الإرهاب)، بينما تعزز علاقاتها الإستراتيجية مع الهند كقوة إقليمية متنامية.
ففي عام 2019، أثار استخدام باكستان لطائرات إف-16 في الاشتباكات الجوية مع الهند جدلاً كبيراً.
بعد الغارات الهندية على مواقع في باكستان، ردت الأخيرة بعمليات جوية، وادعت الهند إسقاط طائرة إف-16 باكستانية، مدعومة بأدلة مثل صواريخ AMRAAM التي تُستخدم حصرياً مع هذه الطائرات.
و وفقاً لتقرير في يو إس نيوز، أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية رسالة توبيخ إلى باكستان في أغسطس 2019، متهمة إياها بانتهاك الاتفاقيات بنقل الطائرات إلى قواعد غير مصرح بها. نفت باكستان هذه الادعاءات، لكن الجدل كشف عن حساسية القيود الأمريكية.
و أخيراً، في عام 2025، تجدد الجدل مع تصعيد الصراع بين الهند وباكستان.
وفقاً لفرست بوست، استخدمت باكستان طائرات إف-16 في عملياتها، و أسقطت الهند إحداها بصواريخ أرض-جو.
لكن هذا الاستخدام أثار انتقادات هندية حادة، معتبرة إياه انتهاكاً للقيود الأمريكية، خاصة بعد حزمة ترقية بقيمة 450 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة لباكستان في 2022.
و ثمة تقارير من نيويورك تايمز أشارت إلى قلق الهند من استمرار الدعم الأمريكي لباكستان، مما يعقد العلاقات الثلاثية.
و من المعلوم أن القيود الأمريكية لها تأثيرات دبلوماسية وعسكرية كبيرة. دبلوماسياً، قد تؤدي الانتهاكات إلى قطع الدعم العسكري أو فرض عقوبات، كما حدث عند تعليق برامج المساعدات في التسعينيات.
عسكرياً، تعتمد باكستان على الدعم الأمريكي لصيانة وتحديث أسطولها، مما يجعلها حذرة من التصعيد الذي قد يعرض هذا الدعم للخطر.
ومع ذلك، تواجه باكستان ضغوطاً داخلية للرد على الهند، مما يضعها في مأزق بين الامتثال للقيود والدفاع عن مصالحها الوطنية.
الضغوط الأمريكية المتواصلة هي التي دفعت باكستان اللجوء إلى مصادر أخرى مثل الصين لتنويع سلاحها، و قد أتت هذه الأسلحة ثمارها و أثبتت جدارة الجيش الباكستاني أمام نظيره الهندي في حرب الأيام الثلاثة المنتهية أمس..
