أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع خزانات المياه الجوفية في مصر، واشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل، من خلال “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”، والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذي يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، اليوم /الثلاثاء/ مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وشدد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة ورصد التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية؛ بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريا.
