قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 1 سبتمبر المقبل، يتضمن 87 قرارًا تنفيذيًا، بينها 62 قرارًا تختص بها وزارة العمل، فيما تتولى وزارات ومؤسسات أخرى إصدار ما تبقى، مثل مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة.
أوضح جبران، في تصريحات متلفزة، أن القانون الجديد يضمن للعامل الحق في تقديم شكوى لدى مكاتب العمل حال تعرضه لمشكلة مثل الفصل أو الإقالة، مضيفًا: “مفيش فصل عامل من صاحب المنشأة.. القانون واضح وصريح، والفصل لا يكون إلا بحكم من المحكمة”.
أشار وزير العمل إلى أن الفترة الحالية تشهد حوارًا مجتمعيًا موسعًا لتطبيق القرارات التنفيذية بشكل توافقي، كما يجري العمل على دراسة أوضاع عمال التوصيل (الدليفري) لتحسين أوضاعهم التأمينية والمعيشية بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا القطاع.
