ينتحل بعض الخارجين على القانون صفات موظفين عموميين، لارتكاب جريمة ما أو للنصب على الضحايا، ما يجعلهم تحت طائلة القانون.
ويعاقب المتهم في تلك الجرائم بنصوص المواد الواردة بباب اختلاس الألقاب والوظائف والأنصاف بها بقانون العقوبات ، ونصت المادة 155 من القانون على “كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس”.
وفيما نصت المادة 156على كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
