تقارير تكشف أرقاما مقلقة ومتزايدة للهجرة غير الشرعية في الجزائر

كتبت فرح عادل

كشفت تقارير أممية، تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، والتي تدعمها شبكات خاصة تجني أموالا طائلة من الساعين للهجرة، تصل أحيانا إلى 8 آلاف دولار، لتكون نهاية أصحابها غالبا في قاع البحر.

بحسب ما نشرته “سكاي نيوز العربية” يعد الشريط الساحلي الطويل للجزائر عنصر جذب ما يسمى بعصابات المتاجرة بالمهاجرين السريين، حتى باتت ما تعرف بـ “قوارب الموت”، تحمل ضعف عدد الأفراد المتفق عليهم.

ويجد المهاجرون أنفسهم على متن قوارب مطاطية أو تقليدية مصنوعة محليا، تفتقر لظروف السلامة.

وقد يصل الأمر لحد تسليم قيادة القارب لشخص يفتقر للخبرة البحرية، ولا يعرف المسارات الصحيحة.

وقال عضو لجنة التعاون والجالية في البرلمان الجزائري هاني محمد، إن الاتحاد الأوروبي يدعم اليوم بعض البلدان مثل ليبيا وتونس وتركيا بمبالغ تصل التسعة ملايير دولار لمحاربة هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الجزائر خلال لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي، اقترحت دعمها لتكون لديها إمكانيات حتى تراقب وتحد من هجرة شبابنا في محاولة لإقناعهم أيضا أن لا يذهبوا نحو أوروبا التي لم تعد تتحمل الشباب الجزائري الذي يتجه نحوها بطريقة غري شرعية.

وتختلف رحلة الوصول إلى سواحل أوروبا تختلف في تكلفتها باختلاف نوعية القارب المراد ركوبه، فقد تصل إلى 8 آلاف دولار أمريكي، تستلمها شبكات لا يعرف المسؤولون المباشرون عنها، برغم إطاحة المصالح الأمنية بالعديد من فروعها ومتعامليها.

وفي عام 2009 صادق البرلمان الجزائري على قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تزيد عن 6 أشهر، أما المسؤولون عن الشبكة، فقد تصل عقوباتهم إلى السجن 5 سنوات فما فوق.