بقلم/ مروة رضا
إن التجار الجشعين يلعبون دورًا سلبيًا وخطيرًا في استغلال الوعي الوطني للمواطن بضرورة مقاطعة المنتجات والسلع المستوردة من الدول التي تساعد الكيان الصهيوني. فهم يرفعون أسعار السلع محلية الصنع فوق سعرها الرسمي، ويضغطون على المواطن بلا أي رقابة من الدولة، التي يجب أن تقوم بدورها الرقابي والتشديد على التجار .
كما يجب تفعيل أرقام هاتفية سريعة للإبلاغ عن جشع هؤلاء التجار، حتى يتم تطبيق العدالة والحفاظ على حقوق المستهلك.
وتعد مشكلة ارتفاع أسعار السلع المحلية فوق سعرها الرسمي واحدة من الأمور البارزة التي يتسبب فيها التجار الجشعون. فبدلاً من تقديم السلع المحلية الصنع بأسعار معقولة ومنافسة، يقومون برفع الأسعار بشكل مفرط، مستغلين الطلب المتزايد على تلك السلع. هذا الارتفاع في الأسعار يؤثر بشكل سلبي على المواطن المصري الذي يجد صعوبة في تلبية احتياجاته الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يلجأ بعض التجار بالتحايل بطرق غير قانونية وبدون أي رقابة من الدولة فهم يستغلون حاجة المواطن للسلع الأساسية ويضعونه تحت ضغط نفسي ومادي لشراء منتجاتهم بأسعار مرتفعة.
وما يزيد الأمر سوءًا، أن هؤلاء التجار يعملون بدون أي إشراف من الدولة، حيث تفتقر الجهات الرقابية إلى التشدد والتفتيش المناسبين. وبالتالي يتمكنون من ممارسة جشعهم واستغلال المواطن بحرية تامة !!
يجب على الدولة أن تتحمل مسئوليتها في تشديد الرقابة على التجار معدومي الضمير وفرض عقوبات رادعة عليهم.
يجب أن تقوم بتنظيم السوق وضمان توفر السلع المحلية بأسعار مناسبة وعادلة في ظل الدور السلبي لهؤلاء التجار في استغلال الوعي الوطني للمواطن .
على أن يتم تنفيذ العقوبات الرادعه و الصارمة للمتجاوزين وتوفر وسائل للإبلاغ السريع عن جشع هؤلاء التجار من خلال تكثيف الجهود وتعزيز الرقابة .
و يعد هذا الإجراء الضروري لتمكين المواطنين من المساهمة في مكافحة التجارة الجشعة وحماية حقوقهم و لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق المستهلك .
فالنهاية فإن تغليظ ( والأهم ) تنفيذ العقوبة هي الحل الأمثل لردع هؤلاء التجار الذين يستفحلون على قوت الشعب.
