يهتم كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي في مصر بالسؤال عن حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه، في ظل ارتفاع نسبة التضخم، ودعم الحكومة للجنيه، حيث حافظت على استقرار العملة طوال الشهور الماضية، ولكن السؤال الأهم الآن هو: متى ستقلص الحكومة المصرية دعمها للجنيه؟.
حيث استقر سعر الدولار عند 30.9 جنيه مقابل الدولار الواحد في البنوك لعدة أشهر، فيما يجري تداولها بحوالي 38 جنيه مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية المحلية.
لكن بحسب خبراء اقتصاديين هذا الدعم جاء بفاتورة كبيرة، حيث أدى إلى استنزاف احتياطات النقد الأجنبي في مصر، وسجل صافي التزامات العملات الأجنبية المطلوبة من البنوك التجارية أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي.
وبحسب تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطورة الاتجاه لتعويم جديد في الوقت الحالي، تم تكليف الحكومة بمهمة تأمين العملة الصعبة على رأس أولوياتها.
واضطرت الحكومة للاتفاق على بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية و”أبوظبي القابضة” (أحد الصناديق السيادية في الإمارة) حيث ذكرت شبكة “سي إن إن” العربية الأسبوع الماضي، نقلاً عن مسؤول، أن الحكومة المصرية تستهدف إتمام هذه الصفقات خلال الشهر الجاري، مع توقعات بجني مكاسبها بحلول سبتمبر المقبل.
وذكر المحللون الاقتصاديون في بنك “مورغان ستانلي”، بمن فيهم ألينا سليوسارتشوك، في تقرير: أن “الحكومة المصرية تفضل على ما يبدو جمع احتياطي أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح بتعويم جديد للجنيه، بهدف احتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية”.
واختتموا: “توقعاتنا الأساسية هي أن يستمر برنامج صندوق النقد الدولي دون تغيير، ومن المرجح الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية للصندوق بين سبتمبر وديسمبر، وهو أمر قد يتطلب تطبيق تعديلات أكبر على العملات الأجنبية وأسعار الفائدة”.
