كتبت -مريم اسامة
قامت مصر بتجديد تعيين حسن عبد الله في منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي دون منحه فترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات، تاركة مقاليد السياسة النقدية بين يدي ممول مخضرم أشرف على عدة جولات من تخفيض قيمة العملة، ومن المرجح أنه يحتاج إلى تخفيض الجنيه مرة أخرى.
حصل عبد الله، 63 عاماً، على تمديد مدته عام واحد، وفقاً لإعلان في الجريدة الرسمية، بعد توليه مهام منصبه بعد الاستقالة المفاجئة لطارق عامر في أغسطس 2022.
وشغل عبد الله سابقاً مناصب عليا في البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو مؤسس “بارنثير اسوشييتس” (Panther Associates) أيضاً، وهي شركة استشارات مالية متخصصة.
وبحسب “بلومبرج ” اليوم الجمعة ، يثير التمديد القصير بعضاً من عدم اليقين لدى المستثمرين بعد أن ترأس عبد الله السياسات التي ساعدت مصر بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
لكن نهجه ترك السوق أيضاً في حالة قلق في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من تضخم قياسي وسط أسوأ أزمة شح بالسيولة الأجنبية منذ سنوات.
وقالت وكالة “موديز” الأسبوع الماضي إنها تواصل مراجعة خفض التصنيف الائتماني لمصر (وهو حالياً دون الدرجة الاستثمارية)، التي بدأت في مايو، إذ إنها تزن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الحكومية مقابل عوامل تشمل أدلة على مزيد من ضعف السيولة الخارجية.
عبد الله كان على عكس سلفه الذي دعم استقرار الجنيه لفترة طويلة. لكن في حين تحرّك المحافظ الجديد للسماح للعملة بالضعف بأكثر من الثلث مقابل الدولار منذ توليه المنصب؛ فإنَّ إدارته فشلت حتى الآن في الوفاء بالوعود للسماح للسوق بتحديد سعر الصرف.
