كتبت – مريم أسامة
تشهد الأسواق حالة من الاضطراب في التعامل مع ما أصبح أزمة تحدث كل عقد في مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
سيقيّم بنك “جيه بي مورغان تشيس انديكو ” خلال 3 إلى 6 أشهر، مدى صلاحية بقاء مصر على مؤشره للسندات، وذلك عقب قراره الأسبوع الماضي بوضع السندات المصرية المدرجة على مؤشره في قائمة المراجعة السلبية.
جاء هذا القرار بعدما اشتكى مستثمرو السندات الحكومية من عقبات أمام الحصول على عملات أجنبية. وقبل ذلك بشهر، قالت وكالة “موديز انقستور سيرفس” إنها توسع نطاق المراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر.
لكن بعض الجهات لم تُصدر كلمتها النهائية بعد بحق توقعات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها “صندوق النقد الدولي”، وذلك بعد نحو عام من تمديد حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. لم يكمل الصندوق مراجعته الأولى للبرنامج الاقتصادي في مصر، وهو تأخير حاسم لحكومة تواجه صعوبات في الوصول أسواق رأس المال الخارجية، وغير قادرة الآن على استلام الشريحة التالية من قرض صندوق النقد.
ديون مصر تثير شكوك المستثمرين
يتشكك مستثمرو السندات في مصر حول مدى قدرة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية على تأمين الأموال التي تحتاجها، خاصة بعدما شهدت واحدة من أكبر موجات بيع السندات في الأسواق الناشئة، ومن دون وجود قواعد سوقية واضحة ترشدهم. ويخشون أيضاً الالتزام المالي مع بلد تذهب نحو نصف إيرادات حكومته على خدمة الدين.
