زيادة المخصصات المالية للمساندة التصديرية ل 8 مليارات جنيه

حرصت وثيقة خطة التنمية لاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان (النواب، الشيوخ)،  خلال العام الجاري على مواصلة تطوير برنامج المساندة التصديرية للشركات، وزيادة المخصصات لتصل إلى 8 مليارات جنيه، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ولتبلغ عدد الشركات المستفيدة من المساندة نحو 2400 شركة.

يأتي ذلك في ضوء تفعيل برنامج تنمية الصادرات الصناعية، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لخطة التنمية الصناعية خلال العام المالي الجاري 2023/2024 في ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل.

وحسبما تشير وثيقة “خطة التنمية ” يحتل هذا البرنامج اهتماما خاصا في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لاستهداف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية في غضون ثلاثة أعوام قادمة للحد من الاختلال القائم في الميزان التجاري تفيد المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري حدوث طفرة تصديرية خلال عام 21/ 22 بالمقارنة بالعام السابق، مع زيادة الصادرات السلعية الكلية، بمعدل 53%، والصادرات من السلع الصناعية تامة الصنع بمعدل 44%.

يشار إلى أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعية لعام 2023/2024 ، أربعة برامج رئيسية تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكل منها أهداف وآليات عمل مُحدّدة، وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز برامج التنمية الصناعية المستهدفة خلال عام 2023/ 2024 : (الاستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، والذي يُركز على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية وبرنامج تنمية المهارات البشرية للعاملين بالقطاع الصناعي)، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).