مرشح مقعد الإدارات القانونية في انتخابات نقابة المحامين: برنامجي حياة كريمة تليق بالمحامين أحد كفتي ميزان العدالة

تتأهب الجمعية العمومية لنقابة محامي مصر لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامه للمحامين، المزمع انعقادها يوم ٩-٣-٢٠٢٤..

و من ابرز الأسماء المرشحة على مقعد الإدارات القانونية، المحامي أحمد محمود سليم، مدير إدارة قانونية في رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

و إليك بعضا من سيرته الذاتية

المرشح/ أحمد محمود سليم، رقم (٣) مدير إدارة قانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وهو من مواليد الجيزه 1985 حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرعام2006

وحاصل علي الماجيستير في القانون عام 2009

حاليا باحث دكتوراة في القانون الجنائي تحت عنوان (التسويات الجنائية كبديل عن الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة).

كما أنه محاضر في المراكز البحثية القانونية.

عمل سليم محاميا حرا و ساهم في العديد من القضايا الجنائية الهامة في الفتره من عام 2006 حتى 2014

و في عام 2014 عين المرشح أحمد محمود سليم في وظيفة محام بالإدارة العامة للشئون القانونية في رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تدرج في الكادر الوظيفي من الدرجة الثالثه حتى درجة مدير إدارة قانونية

عمل مديرا للإدارة القانونية بجهاز مدينة سفنكس لمدة خمس سنوات

وحاليا مديرا للإدارة القانونية لمدينة النوبارية و مشرفا علي الادارة القانونية بجهاز رشيد

و هو عضو هيئة التحكيم عن القطاع العام

كما عمل سليم مفاوضا في العديد من التسويات الجنائية وفقا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائيه

حصل سليم علي العديد من الجوائز التقديرية منها

– جائزة سير ملكوم  ميكلاريث في القانون الجنائي

– جائزة النقابة العامة للمحامين في القانون الجنائي

– جائزة دكتورة فوزية عبد الستار في القانون الجنائي

– جائزة دكتور إيهاب اسماعيل في القانون الدولي الخاص

كما حصل علي العديد من الدورات العلمية و المهنية ومنها

– دورة التسويات الجنائية ودورها في جب الضرر عن المال العام

-بدائل الدعوى الإدارية (التفاوض

و التظلم وسحب القرار الإداري)

-دورة (فن الادارة وسبل التنمبة البشرية)

-دورة في التحقيقات و الجزاءات التأديبية

– دورة في الرقمنة والتحول الرقمي

من جهته، قال أحمد سليم في تصريح خاص ل” حرف 24″ أن برنامجه الانتخابي يتركز على أسس واضحة أهمها ما يغير حياة المحامي من حيث تملكه مكتبا يليق به و مسكناً متميز أيضاً، كونه أحد كفتي ميزان العدالة و ينبغي أن تكون حياته المادية مستقرة حتى يستطيع القيام بعمله بشكل يرسخ مبادئ العدالة و القانون و احترام حقوق الإنسان و قوانين و لوائح مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المحامي لا يقل مكانة قانونية و دستورية عن القضاة، فالكل خرج من مدرسة قانونية تعليمية علمية واحدة، و الوظائف أرزاق يجعلها الله حليفة صاحبها..

و أوضح أن برنامجه الانتخابي يتلخص في الآتي:-

1- اتخاذ مايلزم من إجراءات لتوفير الأمان المهني للمحامي

2-مساهمة النقابه في تنمية مكتب المحامي بكافة التجهيزات الماديه وتوفير مكتبه ورقية و إلكترونية

3- ملف الإسكان (شقه -مكتب-نادي-الخ)

4- تبعية محامي الإدارات القانونية للنقابة العامة للمحامين ومراجعة أعمالهم و إجراءات التأديب الخاصه بهم تكون وفقا لمعايير تضعها النقابة.

5-اتخاذ مايلزم لاستثمار أموال النقابة لصالح أعضاء الجمعية العمومية، بما يعود بالنفع على شباب المهنة و شيوخها.