نعيم لوزير التموين: ارحم المصريين و افرض التسعيرة الجبرية حفاظا على الأمن القومي

نشر  الدكتور أحمد نعيم الخبير القانوني و الإقتصادي عبر صفحته الرسمية فيس بوك تدوينة بعنوان:

رؤية مواطن مصرى لحل أزمة السلع الأساسية و الإستراتيجية، يطالب فيها وزير التموين بإصدار قرارات فاعلة و صارمة بوضع تسعيرة جبرية للسلع الغذائية الاستراتيجية، مؤكداً أنه من غير الطبيعي أن يتغير السعر لسلعة واحدة في اليوم مرتين و ثلاث مرات، و بخاصة ما يتعلق بالسلع الأكثر مبيعا و استهلاكاً في البيت المصري، مثل الأرز و السكر و العدس و الفول و البقوليات، لأن هذا من صميم التزام الحكومة تجاه شعبها..

و أضاف نعيم قائلا: في ظل ما يمارسه التجار من احتكار للسلع الأساسية أصبحنا في حاجة ماسة إلى تفعيل (التسعيرة الجبرية) و منح صلاحيات موسعة لمكاتب التموين بكافة مدن ومراكز الجمهورية، ليتسنى لهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتلاعبين بقوت المصريين، ومن وجهة نظري المتواضعة أن ذلك الأمر يمس الأمن القومي ويفتح الباب لفرض التسعيرة الجبرية وتفعيل رقابة مكاتب التموين لا سيما وأن ذلك الأمر متبع حتى اليوم فى تطبيق التسعيرة الجبرية على الأدوية المحلية وهو ما يمكن إتباعه على باقى المنتجات التى تمس الحياة المعيشية للمواطن المصري.

وهو ما يتوافق وأحكام

المادة: (٢٧) من الدستور المصري والتى تنص على الأتى:

يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، “ورفع مستوى المعيشة”، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، “والقضاء على الفقر.” ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً و قطاعياً و بيئياً، “ومنع الممارسات الاحتكارية”، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، “وضبط آليات السوق”، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين “ويحمي المستهلك.” ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون.

و لعل الدكتور علي مصيلحي وزير التموين يعلم تماماً أن الظرف الراهن هو ظرف استثنائي يستوجب فرض التسعيرة الجبرية و لا عبرة بشعارات السوق الخر، لأن السوق الحر في السلع الغذائية الاستراتيجية خلق سوقاً أخرى موازية، و لكنها سوق سوداء و احتكارية، و بالتالي حينما يتم فرض التسعيرة الجبرية فمهما كان المحتكر لديه كميات سلعية كبيرة، فإنه سيجد نفسه مجبراً على إخراجها إلى الناس رغماً عنه..

و ختم كلامه، أنه لا يعقل أن تكون في مصر طوابير مرة أخرى بعد منعها فترات طويلة، و تعود من أجل الحصول على 2 كيلو سكر بسعر 80 جنيهاً للكيلو، فارحمونا يرحمكم الله و نحن على مشارف الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك..