مساعد الليثي يقدم مشروعا اقتصاديا كاملاً لتحسين أوضاع الصحفيين إلى مجلس النقابة

بعث الكاتب الصحفي مساعد الليثي عضو نقابة الصحفيين و جمعيتها العمومية رسالة إلى مجلس نقابة الصحفيين و على رأسه النقيب الكاتب الصحفي خالد البلشي، مفادها تقديمه مشروعا كاملا لتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية بشكل كبير و ملحوظ و ملموس في فترة قصيرة، حال وضعه موضع التنفيذ و تطبيق جدول تنفيذي له من خلال مجلس نقابة الصحفيين الموقر، على حد قوله.

و إلى نص الرسالة و بنودها:

السيد الأستاذ/ نقيب الصحفيين

السيد الأستاذ/ سكرتير عام نقابة الصحفيين

السادة الزملاء أعضاء مجلس النقابة

الزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

تحية طيبة وبعد…

نظرا لظروف خاصة قهرية تمنعني من حضور اجتماع الغد التحضيري للمؤتمر العام بسبب ظروف مرض الوالد و وجودي خارج القاهرة

اتقدم لكم بورقة عمل ومقترحات طالما ناديت بها و سعيت لتحقيق بعضها إلا أنها أكبر من قدرة عضو جمعية عمومية أو عضو مجلس منفردا، وتحتاج لدعم مجلس النقابة مجتمعا ومن خلفهم جمعية عمومية كاملة تؤمن أن لها حقوقا و لابد من انتزاعها ، وتؤمن أن بقاء الأوضاع الاقتصادية والمالية للصحفيين والمؤسسات الصحفية عموما بهذا السوء أمر لا يمكن قبوله إلى جانب كونه لا يليق بحجم مصر الكبيرة بتاريخها العظيم.

الزملاء الأعزاء كل يوم يتضاعف إيماني بضرورة البدء الفوري في مشروع وبرنامج اقتصادي ضخم لمواجهة مشاكل الصحافة والصحفيين الاقتصادية، وإيجاد موارد جديدة، والتواصل مع الدولة والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية التابعة للقطاعين العام والخاص لتنفيذ التصور الذي وضعت ملامحه الأولى ويقبل أي إضافات أو اقتراحات لتطويره، ولابد أن تدركوا جميعا أن دعم الصحافة والصحفيين توجه دولي وإقليمي خلال المرحلة الماضية بداية من فرنسا وألمانيا وكندا وصولا لتونس والمغرب والأردن وغيرها من الدول.

تمر المهنة بظروف اقتصادية قاسية لم تشهدها من قبل، ورغم وجود العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي ضاعفت من جراح المهنة وجراح ابنائها إلا أن الملف الاقتصادي وما يتضمنه من محاور أخطرها تدني الأجور بشكل مخيف، وتكرر وقائع الفصل التعسفي، وتراجع الإيرادات والموارد المتدفقة على المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، يعد من أخطر ما يواجه المهنة ويحتاج لتضافر كافة الجهود لإيجاد حلول جذرية وليست مسكنات وقتية.

الأمر يحتاج تكاتف المؤسسات الصحفية مع نقابة الصحفيين مع المؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى في إطار دعم كامل من الدولة والحكومة التي لابد أن تدرك أن دعم وإنقاذ مهنة الصحافة مهمة قومية كبرى ، فوجود صحافة حرة قوية دليل قاطع على قوة الدولة ومؤسساتها، وهناك تجارب عديدة دعمت فيها كبرى الدول صحافة بلادها بدعم مادي مباشر وعلى رأسها فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

والحديث عن أجور عادلة بعيدا عن إيجاد حلول لمشاكل الصحف الاقتصادية ووقف نزيف الخسائر ومضاعفة الموارد المتدفقة لها هو حديث تنقصه الموضوعية ويجافيه المنطق، والحل يتمثل في إيجاد حلول وموارد جديدة للصحف مع الزامها بأجر عادل محترم لا يقل حده الأدنى عن 6 ألاف جنيه، وهذا لن يحدث إلا إذا نجحنا في إعادة بلورة تدفق الموارد بشكل يسمح بتدفق ملايين الجنيهات من جديد لخزينة الصحف، وهو أمر وإن كان صعبا فهو ليس مستحيلا، فقط يحتاج فكر خارج الصندوق وإعادة صياغة للحقوق والواجبات بين كل جهة وكل قطاع وهو ما نسعى لتحقيقه عبر هذا الطرح وفق أليات تنفيذ ترضي جميع الأطراف.

لذلك لابد من استخدام كل السبل الممكنة لدفع الأمور لإيجاد موارد جديدة للمؤسسات الصحفية مع إلزامها بوقف مقصلة الفصل التعسفي وتعيين زملاء جدد ومضاعفة أجور الصحفيين وذلك من خلال الآتي :

أولا : طالبت أكثر من مرة بعقد مؤتمر اقتصادي ضخم تنظمه نقابة الصحفيين لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية للصحف والصحفيين يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الاتحادات والكيانات الاقتصادية الكبرى كاتحاد البنوك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد ورؤساء كبرى الشركات والمجموعات الاقتصادية ورؤساء مجالس الصحف القومية والخاصة وخبراء الاقتصاد تحت رعاية رئاسة الوزراء وتنظيم نقابة الصحفيين، ليدلو الكل بدلوه لإيجاد حلول وموارد مالية جديدة للصحف وتحسين أوضاع للصحفيين ومضاعفة أجورهم، إلى جانب طرح رؤيتنا أمامهم لبدء التعاون المشترك من خلال قواعد جديدة جماعية بدلا من المعاملات الفردية التي تخضع للأهواء وشبكة العلاقات والمصالح.

وها هو المؤتمر العام يتضمن المحور الاقتصادي كمحور رئيسي للمؤتمر، لذلك لابد من استثماره لتنفيذ الطرح السابق لفتح الباب لتدفق عشرات الملايين على الصحف في غضون شهور قليلة من تاريخ عقد المؤتمر، من خلال تشكيل تكتل للصحف الخاصة يتفاوض جنبا إلى جنب مع االكيانات الأخرى الممثلة للصحف القومية مع كل المؤسسات الاستثمارية والبنوك والاتحادات لوضع تصور جديد للتعامل المالي والاعلاني عبر إدارات تلك الكيانات وفقا لتصور سنطرحه في وجود جميع الأطراف يرضي الجميع وتستفيد منه الشركات والبنوك قبل المؤسسات الصحفية.

ثانيا: التواصل مع السيد الدكتور وزير المالية ودعوته لحضور المؤتمر لطرح فكرة تشريع جديد يضيف ضريبة صغيرة نسبتها 2% فقط من إيرادات اشتراكات باقات الانترنت للأفراد والشركات تحصل لصالح نقابة الصحفيين لانه حق أصيل لهم لكونهم أصحاب 80% على الأقل من المحتوى المنشور في كل المواقع بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد في اخبارها على لينكات المواقع التابعة للمؤسسات الصحفية، بمعنى أن هذا حق وليس منة ولا منحة، وهناك أمثلة ضريبية منها ضريبة الراديو على السيارات وضريبة بعض المهن، إلى جانب حصول بعض النقابات المهنية علي موارد مشابهة مثل نقابات المهن الطبية ونقابة المحامين وهو دعم واجب على الدولة والمجتمع لمساندة مهنة من أسمى وأهم المهن محليا ودوليا، وتقدر حصيلة تلك الضريبة بحوالي مليار جنيه سنويا على الأقل توجه لخزينة النقابة ليتم مضاعفة البدل وزيادة المعاشات وبدل البطالة والاعانات وتطوير مشروع العلاج ليصبح مجاني بالكامل وبقاء أكثر من 350 مليون جنيه ترحل كل عام لتغطية الالتزامات الأخرى والحكومة سترحب لأن هذا المقترح سيوفر أي زيادات قادمة في البدل تتحملها الموازنة العامة كل عام تقريبا، مع ثبات البدل الذي يتحصل عليه الصحفيين من الدولة كما هو الآن ويتم تمويل الزيادات فقط من الموارد الجديدة، علما بأنني تقدمت بطلب لوزير المالية لدراسة الأمر إلا أن القرار السياسي في هذا الشأن يحتاج ضغط مجلس النقابة كاملا ومن خلفه الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

ثالثا: استكمال إجراءات تأسيس شعبة الصحف الخاصة التي تقدمت بطلب لتأسيسها باسم 20 جريدة والتي حصلت على موافقة غرفة القاهرة على تأسيسها ويبقى إنهاء إجراءات التأسيس مع الاتحاد العام ووزارة الصناعة والتجارة، (والتي توقفت فجأة دون إبداء أية أسباب) لتتولى تلك الشعبة إعادة بلورة طريقة الحصول على حقوقها من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والبنوك والشركات بطريقة جديدة تم إعداد بنودها بطريقة ترضى جميع الأطراف ويتدفق من خلالها ما يقرب من 200 مليون جنيه في السنة الأولى ويمكن مضاعفتها خلال السنوات التالية عبر آليات تنفيذ واضحة علما بأن هناك كيانات اقتصادية رحبت بالعرض كونه عرض مغري ومفيد لهم قبل أن يكون مفيد للصحف والصحفيين، وهذا الأمر نساهم فيه فقط بالتواصل والربط بين كل المؤسسات الحكومية والخاصة واتحاد البنوك وغيرها من الكيانات وممثلي الشعبة لنضعهم على أول الطريق ليديروا امورهم بأنفسهم بشروط سيوقع عليها الجميع أولها مضاعفة أجور الصحفيين وتعيين الزملاء الجدد وإنهاء ظاهرة الفصل التعسفي إلى الأبد، كل ذلك وإن كان في ظاهره حلما بعيد المنال إلا أن القواعد التي وضعت لتحقيقه سهلة وبسيطة وفي المتناول ولن يضار منها أحد.

رابعا: قيادة التعاون فيما بين المؤسسات الصحفية القومية والحزبية ونقابة الصحفيين و شعبة الصحف الخاصة للتفاوض مع ممثلي Google لرفع أسعار إعلانات جوجل في مصر حيث أنها الأقل في منطقة الشرق الأوسط رغم أن السوق المصري سوق ضخم ومعدل الدخول والقراءات لا يقارن مع السعودية مثلا التي تفوق أسعار تعاقدات الموقع الدولي بها ما تتقاضاه المواقع المصرية بمراحل، وهو ما يؤكد أن التفاوض المبني على وجود كتلة واحدة تمثل الصحف في مصر سيصل لأسعار أفضل تضاعف موارد المواقع الصحفية من اعلانات Google وحدها.

خامسا: التفاوض أثناء فعاليات المؤتمر مع كل المؤسسات والوزارات لعودة المميزات التي كانت متاحة لأعضاء نقابة الصحفيين وتم إلغائها مثل تخفيض تذاكر المواصلات العامة وتخفيض اشتراكات الإنترنت والتليفون الأرضى

سادسا: التواصل خلال المؤتمر مع المؤسسات والبنوك والكيانات الصناعية الكبرى ودعوة ممثليهم للمشاركة فيه لعقد اتفاقيات مشتركة لتوفير عروض حقيقية للصحفيين تتناسب مع ما يقدموه ومع دورهم الوطني والتنويري وليست عروض تجارية تستفيد منها تلك الكيانات أكثر من الصحفيين.

اخيرا هذه المقترحات تجد دعم مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين ورغبتهم في التحرك لتنفيذها، والزميل أشرف توفيق سيمثلنا في اجتماع الغد

خالص مودتي لكم جميعا

مساعد الليثي