قمة (السيسي – أردوغان) لقاء مرتقب و ملفات ساخنة..فهل من بينها “الإخوان”؟!

أخذت تصريحات السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، عن القمة المرتقبة بين الزعيمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساحة كبيرة من التعليقات بين السياسيين والمتابعين، لشئون الدولتين، حول الملفات المطروحة للنقاش بين الزعيمين في هذا اللقاء المرتقب، خاصة بعد قطيعة دامت لعشر سنوات كاملة، نتيجة الخلاف حول بعض القضايا وعلى رأسها احتضان أنقرة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، رغم استمرار العلاقات التجارية بين البلدين طوال هذه الفترة.

وتساءل عدد من المتابعين حول وضع جماعة الإخوان الإرهابية على الأجندة خلال هذا اللقاء المنتظر بين الرئيسين المصري والتركي، خاصة بعدما تقدمت أنقرة ببعض الإجراءات التي انتهت فيها إلى تحييد عدد من إعلامي الجماعة، وطرد آخرين خارج تركيا، كخطوة للدلالة على حسن النوايا وفتح صفحة جديدة، بين البلدين، من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.

وكان السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن، قال إن الوقت قد حان للم شمل شعبي البلدين في هذه المرحلة الجديدة بعد فراق دام 10 سنوات، موضحا خلال تصريحات للأناضول التركية، أن تبادل السفراء مجددا بين أنقرة والقاهرة “نقطة تحول مهمة لشعبي البلدين اللذين يمتلكان تاريخا مشتركا لأكثر من ألف سنة”، وعاملا مساعدا بشأن تعظيم الأهداف الاقتصادية والعلاقات الثنائية بعد رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مجددا إلى مستوى السفراء.

ولفت السفير التركي في مصر إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تقطع تماما أبدا، بل انخفضت فقط إلى مستوى القائم بالأعمال، ولكن “حان الوقت في هذه المرحلة الجديدة بعد مرور 10 سنوات كي يلتقي الشعبان الشقيقان ويتعانقا ويدعما بعضهما البعض ويتضامنا في المجالات كافة “.

لا وجود للإخوان

يقول اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري و الاستراتيجي، في تصريحات خاصة لـ “حرف24” إن القمة المرتقبة بين الرئيسين المصري و التركي السيسي و أردوغان سوف تكون مثار اهتمام كبير من دوائر صنع القرار الدولية، و محط أنظار العالم أجمع، لما لها من ثقل بين دولتين محوريتين في منطقة الشرق الأوسط، نظرا لكونها أول قمة بينهما بسبب تفاصيل الكل يعلمها لا داعي لذكرها الآن و بخاصة و هما على مشارف اللقاء لإذابة الجليد المتراكم مدة عقد من الزمان بين البلدين، و الذي بدأ برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء بعد أن كان قائمين بالأعمال.

و أضاف فرج في تصريحاته لـ “حرف 24″، أن الملفات المتوقع مناقشتها و طرحها على طاولة الحوار و التي من الأهمية بمكان، ملف تسليم المجرمين المتورطين من عناصر و قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في أعمال إرهابية بالمشاركة أو التحريض و التنظيم لها، مثل ذاك المتورط في عملية اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، و هذا الملف أتوقع فيه موافقة أنقرة على تسليم المتورطين للقاهرة لمحاكمتهم وفق القوانين المصرية، و الملف الآخر الذي أتوقع موافقة أنقرة عليه أيضاً هو ملف إغلاق المنصات الإعلامية التي تسيء إلى مصر و تبث من تركيا، كبادرة لحسن النية التركية تجاه مصر، على حد تعبيره.

فيما يعتقد النائب تورغول تركيش النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، في تصريحات خاصة لـ “حرف24” إن لقاء السيسي وأردوغان، لن يتطرق إلى الحديث عن أي شيء يعرقل عودة العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح، موضحا أن هناك ملفات أهم في الوقت الحالي من وجود بعض بقايا الإخوان في تركيا، على رأس هذه الملفات عودة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بشكل كامل بين البلدين، فضلا عن الملفات الخارجية التي تمثل عمقا استراتيجيا للدولتين في البحر المتوسط، والتي يمثلها الملف الليبي.

وأضاف تركيش، أن المخابرات التركية والمصرية قطعت شوطا كبيرا في غلق ملف الإخوان، موضحا أن تركيا قدمت خطوات ملموسة لإثبات حسن نيتها تجاه هذا الملف، من خلال طرد عدد كبير من إعلاميي الجماعة المحظورة في مصر، خارج تركيا، فضلا عن تسوية ملف بعض المصريين الآخرين الذين حصلوا على جنسيات تركية، ويعاملوا كمواطنين أتراك، مع ضمان عدم وجود أي نشاط سياسي لهم يسيئ إلى مصر وشعبها ونظامها، ويهدد بتضرر العلاقة بين البلدين.

وأوضح أن هذه القضايا العالقة والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة العلاقات لو لم يتم الاتفاق عليها، وتسويتها من خلال عدة لقاءات دبلوماسية بين وزيري الخارجية في البلدين، سبقتها لقاءات ومناقشات أخرى بين الأجهزة الأمنية، لما وصل الاتفاق بين الزعيمين على هذا اللقاء في النهاية من أجل التطبيع الكامل.

الملف الليبي وغاز المتوسط

يقول الخبير العسكري و الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن ملفي ليبيا و غاز المتوسط هما من الملفات التي ربما يطول بين الرئيسين الحوار بصددهما، بسبب الرؤى المختلفة بين الجانبين، و هما الملفان اللذان يأتيان على رأس الطاولة بين الزعيمين لحلهما بأفضل الترتيبات و الخطوات حيالهما، و لكن سيتم الانتهاء منهما أيضاً بشكل كبير في هذه القمة المرتقبة، هذا بالنسبة للملفات السياسية و الدولية المختلف بين الدولتين في بعض نقاطهما.

وسبق هذه التصريحات تأكيدات بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري والوزير التركي السابق تشاووش أوغلو، بأن هناك تعاونا بشكل أوثق بين مصر وتركيا فيما يتعلق بالملف الليبي، وذلك في خطوة أخرى على صعيد جهود التقارب بين الجانبين.

وقال أوغلو خلال تواجده في القاهرة مايو الماضي، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التركية، إن البلدين سيعملان على وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات في ليبيا، كما يمكنهما العمل على تدريب وتقوية جيش مشترك يجمع القوات في شرق وغرب ليبيا.

فيما قال شكري إن القاهرة لديها رغبة مشتركة مع تركيا لإجراء انتخابات في ليبيا.

وأدت آخر محاولة دولية مهمة لكسر الجمود في ليبيا، عبر منتدى سياسي عام 2020، إلى تشكيل الحكومة المؤقتة الحالية ووضع خارطة طريق لانتخابات ديسمبر 2021 التي أفشلتها الخلافات السياسية الداخلية.

علاقات تجارية

و أشار فرج إلى ما وصفه بالملف الأكثر توافقا و اتفاقا بين الزعيمين، وهو سيكون الملف الاقتصادي و زيادة الاستثمارات بين البلدين و هذا تتفق عليه كل دوائر صنع القرار في كلي الجانبين، على حد قوله.

فيما قال السفير التركي في مصر صالح موطلو شن، إن هناك تطلعات بين الشعبين التركي والمصري وشركات القطاع الخاص والمؤسسات في البلدين، لتعظيم سبل الاستفادة من التبادل التجاري، الذي يتوقع أن يزيد على عشرين مليار دولار، في إطار القرارات السياسية المتخذة، “وسيتمخض عن هذا الأمر نتائج مهمة للغاية لصالح كلا البلدين”.

وحول العلاقات الاقتصادية توقع السفير التركي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الـ 10 المقبلة.

وأشار إلى تحقيق رقم قياسي في حجم التبادل التجاري بين البلدين بقيمة 9.7 مليار دولار عام 2022، لافتا أن العلاقات التي تحسنت تدريجيًا خلال العام الماضي ساهمت في ذلك.

وبيّن أن التجارة استمرت بين البلدين رغم المشكلات السياسية والتحديات في السنوات الـ10 الأخيرة.

وأعرب السفير عن توقعه زيادة في الاهتمام من قبل تركيا بالمعارض التجارية في مصر خلال الفترة القادمة بعد رفع التأشيرة.

وأضاف: “وفودنا التجارية ولجاننا الاقتصادية وممثلو القطاع الخاص والقطاع العام سيترددون بكثافة وبسهولة وبأرقام أكبر إلى مصر بفضل التأثير الإيجابي للأجواء السياسية والأفضلية التي وفرها رفع التأشيرة”.

ونوه السفير أن تركيا تأتي على رأس قائمة البلدان بالنسبة للصادرات المصرية.

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد استقبل عددا كبيرا من رجال الأعمال الأتراك، في مصر، خلال الشهر الماضي.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد أخر من رجال الأعمال الأتراك، خلال زيارة سابقة لدولة قطر.

عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة

وفي سياق آخر، عبر السفير التركي عن رغبة بلاده في إعادة فتح مكاتب وكالة الأناضول وقناة “تي آر تي” والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) والمكتب التمثيلي لمعهد يونس إمره في الإسكندرية، التي أغلقت خلال السنوات الماضية.

وذكر أنهم عبروا عن رغباتهم وأفكارهم وتشاطروها مع الجانب المصري، مؤكدا أنه لمس من الطرف المقابل “نهجا إيجابيا وبناء” في هذا الصدد.

وأردف: “سنواصل الحديث والتباحث في هذه المسائل… واثق بأننا سنحقق تقدما”.

وأضاف عن موعد اللقاء بين الزعيمين: “أنا شخصيا لا أعتقد أنها ستأخذ زمنا طويلا، هذه الزيارة قطعا ستكون إما في القاهرة أو أنقرة، نحمد الله أننا وصلنا لهذه المراحل”.

وأعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.