“جندي قتيل أفضل من أسير”.. هل تنفذ إسرائيل “بروتوكول هانيبال”؟
عاد مصطلح “بروتوكول هانيبال” المثير للجدل إلى الظهور مجدداً في اسرائيل ، بعد احتجاز فصائل فلسطينية عشرات الأسرى في الهجوم الذي شنته على بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع السبت الماضي.
وتنص الوثيقة التي تضم نصوصاً سريّة على إلزام أفراد الجيش الإسرائيلي بإحباط أي “عملية اختطاف للجنود، حتى لو كانوا مضطرين لإيذاء، أو جرح أحد جنودنا”، وهي الصيغة التي جرى تعديلها في بروتوكول ثلاثي جديد إلى أنه “يتعين على الجنود إطلاق النار على الخاطفين مع الحرص على تجنب إصابة الجنود المخطوفين”.
وظل تطبيق “بروتوكول هانيبال” يكتنفه الكثير من الغموض، فكثيراً ما يُفهم- سواء كان ذلك صحيحاً أم لا – وكأنه يوجّه جنود الجيش الإسرائيلي بقتل زميلهم المختطف بوصف ذلك “أفضل من وقوعه في الأسر”.
وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” أعلنت الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في سقوط 13 أسيراً بينهم أجانب، إضافة إلى سقوط 4 إسرائيليين كانوا بين الأسرى في هجوم مماثل الاثنين.
ومع استمرار غموض مصير موقف أسرى اسرائيل في غزة، زاد الحديث بشأن “بروتوكول هانيبال” وما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل في تلك الحالة.
ما هو “بروتوكول هانيبال”؟
هذا المبدأ الذي أرسته ممارسات سابقة في صفوف الجيش الإسرائيلي، يعود تاريخ صياغته إلى صيف عام 1986، بعد عام واحد من اتفاق “جبريل” لتبادل الأسرى، الذي أبرمته تل أبيب مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، حينذاك، وسلمت إسرائيل بموجبه 1150 سجيناً مقابل 3 جنود إسرائيليين، بحسب صحيفة “تايمز اوف اسرائيل “.
كان الهدف من البروتوكول هو وضع إجراءات محددة لعناصر الجيش الإسرائيلي، لمنع وقوعهم في عمليات أسر من جانب التنظيمات الفلسطينية.
وخضع البروتوكول لتغييرات عدة على مدار السنوات الماضية، بل إن بعض نصوصه صُنفت باعتبارها سرية، وحظرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية مناقشتها في الصحافة.
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط يعقوب عميدرور، وهو أحد 3 ضباط صاغوا البروتوكول، إن ما كان ينقصهم عند صياغة الوثيقة هو الوضوح.
ووفق الصحيفة نفسها، تنص الوثيقة على إلزام أفراد الجيش بإحباط أي عملية اختطاف للجنود “حتى لو كانوا مضطرين لإيذاء، أو جرح أحد جنودنا، لكن دون قتلهم مباشرة”.
قتل جماعي؟
طبقت إسرائيل “بروتوكول هانيبال”، لأول مرة عام 1986 بعد أن أسر “حزب الله” اللبناني جنديين إسرائيليين في العام نفسه، لكن لم يتم الاعتراف بتطبيق البروتوكول علناً إلا عام 2003، عن طريق خطاب أرسله أحد الأطباء لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وسمحت الرقابة العسكرية بنشره لاحقاً.
وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست”، أن الإجراء الذي اتبعه الإسرائيليون في ذلك الوقت كان كما يلي: “أثناء عملية الاختطاف، تكون المهمة الرئيسية هي إنقاذ جنودنا، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى إيذاء جنودنا، أو جرحهم، ويجب استخدام الأسلحة الخفيفة لإيقاف الخاطفين، وإذا لم يتوقف الخاطفون، فيجب إطلاق النار عليهم باستخدام أسلحة قنص لإصابتهم، حتى لو كان ذلك يعني إصابة جنودنا. وفي كل الأحوال، يجب القيام بأي شيء لإيقاف مركبة الخاطفين وعدم السماح لهم بالهروب”.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل استعادت، عام 1991، جثتي الجنديين اللذين اختطفهما “حزب الله”، وليس من الواضح ما إذا كان الجنديان قُتلا خلال تطبيق “بروتوكول هانيبال” أم لا.
وعلى الرغم من تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، يعقوب عميدرور، بشأن نص البروتوكول على عدم التسبب في قتل الجنود الإسرائيليين بشكل مباشر، فإن ما حدث في أغسطس 2014، يوحي بعكس ذلك؛ فخلال الحرب الإسرائيلية على غزة في العام نفسه، وأثناء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، وقع 3 ضباط إسرائيليين في كمين لحركة حماس، خلال توجههم نحو موقعٍ على مشارف مدينة رفح. وأسفر الحادث عن مقتل 2 منهم، واختطاف الثالث، وكان الضابط المختطف هو الملازم هدار جولدين.
وعندما عثر أفراد الجيش الإسرائيلي على جثة الضابطين، وتيقنوا من فقدان جولدين، كان كل ما فعلوه هو ترديد كلمة واحدة عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي، هي “هانيبال”، وما كان من الجيش الإسرائيلي إلا أن اقتحم بدباباته الأحياء المأهولة في رفح، وهدم المنازل، وقصفها بالدبابات والمدفعية، بما في ذلك جميع المركبات التي كانت تغادر المنطقة. وذكرت تقارير فلسطينية، آنذاك، أن عدد القتلى جراء القصف بلغ 150 شخصاً. وفي اليوم التالي مباشرة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جولدين خلال الهجوم.
ويؤكد سقوط جولدين بنيران الجيش الإسرائيلي، إعلان “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، أنها “ليست لديها أي فكرة عن اختفاء الضابط الإسرائيلي”.
