أسرار جديدة تثير شبهات مخزية حول بعض وزراء حكومة مدبولي الثانية.. تعرف عليها بالتفصيل

ترددت بعض المعلومات الهامة عن وزراء جدد أعضاء في الحكومة الجديدة الثانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هذه المعلومات تثير الشكوك حول نزاهة أولئك الذين تحوم حولهم تلك المعلومات لدرجة ربما ترقى إلى الشبهات، لما يقترن بها من تقارير رقابية رسمية من بعض الأجهزة الرقابية العليا.

و من هؤلاء الوزراء، السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد، الذي تولى حقيبة وزارة الخارجية و الهجرة، خلفاً الوزيرين سامح شكري للخارجية و سها الجندي للهجرة، السابقين.

حيث وردت معلومات خاصة إلى موقع “حرف 24 ” تقول بأن تقريراً رقابيا من هيئة الرقابة الإدارية، قد أدان عبد العاطي في قضايا فساد مالي، و ذلك بعدما فتشت لجنة من ضباط الرقابة الإدارية مقر إقامة الوزير السفير بدر عبد العاطي حينما كان سفير مصر في ألمانيا، و كذلك مكتبه الخاص في السفارة المصرية في ألمانيا.

و كشفت التقارير عن إدانته و اعترافه بالتهم الموجهة إليه و استعداده لرد المبالغ المالية التي تورط فيها، و التي قدرت بحوالي ربع مليون يورو، أي ما يعادل حينها قرابة ال 5 ملايين جنيه مصري.

و قالت المصادر ل” حرف 24 ” إن التقارير تحدثت عن شراء السفير بدر عبد العاطي -وقتها- سيارة من ماركة مرسيدس لصالح السفارة المصرية في ألمانيا إلا أنه سجلها باسمه شخصياً، ما تعد ملكية خاصة له و ليس للسفارة ممثلة الدولة المصرية في ألمانيا، و بالتالي تعد السيارة ضمن أملاكه الخاصة، في وقت هي من ملكيات الدولة أي مال عام لا يمس إلا بالقانون.

و كانت تسوية قد تمت بعد التزام السفير بدر عبد العاطي بإعادة تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة المصرية ضمن حقوقها من ماله الخاص، ثم نقله بعدها إلى سفارة مصر في بلجيكا، حتى قدومه وزيراً للخارجية و الهجرة حالياً.

و أما الشخص الثاني فهو وزير التربية والتعليم و التعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، فقد حامت حوله الشبهات التي تشكك في حصوله على درجة الدكتوراة، و أنه خريج كلية السياحة و ليس إدارة الأعمال، و أنه لم ينل أي درجة من الماجستير أو الدكتوراة، الأمر الذي اعتبره البعض تزويرا في أوراق رسمية و تضليل متعمد قدمه إلى رئاسة الوزراء لاعتماده وزيراً للتربية والتعليم في حكومة مدبولي الثانية، و ذلك بحسب المحامي عمرو عبد السلام الذي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد عبد اللطيف متهماً إياه بتزوير شهاداته العلمية، مطالبا بفحصها و التحقق منها و إحالته إلى الجنايات حال ثبت ذلك فضلاً عن إقالته من منصبه الوزاري الرفيع.

و قد اعترض جموع غفيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على توليه منصبه الوزاري لمجرد أنه حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع المصري أيام حرب أكتوبر 1973، و لأنه ابن سيدة الأعمال نيرمين إسماعيل صاحبة مدارس نيرمين إسماعيل الدولية، ما بعد خلطا كبيراً و شبهة عالية حول تزاوج المال بالسياسة، و هو أمر خطير في تولي المناصب القيادية الرفيعة.

و أما الوزير الثالث الذي وردتنا معلومات بشأن مخالفاته، فهو وزير الطيران المدني سامح الحفني، و الذي أقيل من رئاسة الشركة القابضة للطيران المدني قبل سنوات، بتهمة تقديم معلومات مغلوطة إلى رئيس الجمهورية، و بعد المخالفات المالية التي تؤكد تورطه في شبهة فساد مالي، فكانت إقالته من رئاسة القابضة للطيران المدني بقرار من رئيس الجمهورية شخصياً..

ثم تم اختياره وزيراً للطيران المدني في حكومة مدبولي الثانية.

و أما الختام، فهو مع الوزير الرابع أحمد كوجوك، وزير المالية الحالي الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية.

حيث كان نائباً لوزير المالية السابق محمد معيط لعدة سنوات، و هو للأسف الشديد يتولى منصباً في شركة هشام طلعت مصطفى كعضو في مجلس إدارتها، الأمر الذي يعد محمولاً على شبهة خلط المال بالسياسة و يتوجس الناس منه خيفة في احتمالية تيسير و تسهيل صفقات لصالح مجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، مجاملة للوزير كوجوك عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى.

كما أشاع الوزير عن طريق مكتبه في معلومات مغلوطة و مفبركة بشكل يدعو للسخرية، تقول بأنه كان هو من تفاوض مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على تيسيرات و قروض من الصندوق في تعثر الدولة وقتها مالياً، و هو الأمر الذي كتبته المعلومات الثابتة في أرشيف الدولة رسمياً و في مقاطع الفيديو و الأخبار التي كانت تتابع هذه المفاوضات حينها، و هي أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والسياحة سابقاً هي من كان منوطا بوزارتها التفاوض مع صندوق النقد الدولي و ليس وزارة المالية على الجملة..

و لكن فقط لا تحتاج هذه المعلومات للاستبيان إلا أن يقرأ الناس بدقة و يفحصون بشفافية.