مخالفات وزارة الكهرباء.. ما بين شقق في العلمين و11 سيارة فارهة لموكب الوزير و غير مؤهلين تخصصيا.. تفاصيل أكثر

منذ توليه حقيبة وزارة الكهرباء و الطاقة، يخرج علينا كل يوم بقرارات و تصريحات بعضها غير مفهوم و الآخر غير مدروس.

فقد أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة عدة قرارات، منها تركيب عدادات كهرباء كودية لمنع سرقة التيار الكهربائي، و الحقيقة أن هذا الأمر صعب الحدوث إن لم يكن مستحيلاً، و لكن الأقرب أن يتعلم متحدثه الإعلامي كيفية صياغة القرارات عنه، فيقول لتقليل الفاقد من التيار الكهربائي، و يكون بذلك الأمر معقولاً.

و قد قال أحد خبراء الكهرباء و الطاقة ذات مرة: إن محاولة منع سرقة التيار الكهربائي بشكل نهائي، لهو شيء من المستحيلات فعله، إلا إذا كان خلف كل عداد خفير من الدولة عليه، و هذا هو المستحيل بعينه، و طرح استفهاما استنكاريا قال فيه: ماذا لو أنه بعد تركيب عداد كهرباء كودي للمواطن، خلعه من مكانه و أوصل تيارا من خارج دائرته الرسمية؟!

و لكن في النهاية، ربما يمكن تحقيق و إنجاز هذا الحلم، كما أنه ليس من قبيل المخالفات، بل من قبيل ما يحسبه الظمآن ماء، لكن الأيام هي التي تثبت الآراء أو تنفيها..

و لكن هل يستطيع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أن يخبرنا و يجيبنا عن هذه الاستفسارات التالية الملحة؟! و هي:

1- لماذا عينت متحدثاً إعلامياً جديداً للوزارة، في وجود المتحدث الرسمي أيمن حمزة؟! 

و بالمناسبة أيمن حمزة، لم ألتقه أو أتحدث إليه هاتفياً من قبل، لسبب بسيط و هو أن ملف وزارة الكهرباء ليس من اختصاصي، حتى إنني لم أحفظ اسمه إلا لأنه نفس اسم زميلي و صديقي الصحفي القدير أيمن حمزة في جريدة الوطن.

و قد يخفى على القارىء أن تعيين متحدث إعلامي جديد لوزارة الكهرباء، يعني راتباً جديداً لوظيفة غير مستحدثة لأنها بالفعل موجودة، فما الهدف من هذا التعيين و تحديد راتب له، بحسب المصادر الخاصة لنا، بلغ راتبه قرابة 80 ألف جنيه، هو و كل المساعدين الجدد الذين هم من خارج الوزارة ..

و نحن هنا نكتب ما يصل إلينا ليرد علينا الوزير بنفسه، أو عن طريق متحدثه الإعلامي الجديد، حتى نبين للقارىء الحقيقة و من باب أن حق الرد مكفول للمسؤول وفق القانون و ميثاق الشرف الصحفي المعمول به، فليس بين الصحفي و المسئول علاقة عداء، بل علاقة أخذ و رد و إيضاح للقارىء، و هذا من أبجديات المهنة و حقوق الشعب على المسئول.

2- قد نما إلى علمنا من مصادرنا الخاصة أيضاً، أن وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت قد وافق على شراء 3 شقق سكنية جديدة في العلمين الجديدة لصالح سكن مساعدي الوزير حال وجودهم هناك في أي عمل رسمي، مع العلم أن ثمة مبنى للوزارة يسمى مقر وزارة الكهرباء في العلمين الجديدة، و وجود عدد كبير من الاستراحات في مطروح والساحل الشمالي،  فلماذا تشتري أيها الوزير هذه الشقق و غيرها موجود و يكفي نوابك و مساعديك؟!

أليس في ذلك القرار تغول على قرار رئيس الوزراء بترشيد الاستهلاك في الوزارات؟! و رفض لتنفيذ سياسات الحكومة و قرارات رئيسها، في وقت يعلم القاصي والداني حجم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد..

3– الاستفسار الثالث هذا هو نوع من الاستهجان قبل أن يكون استفسارا، و هو:

لماذا أصدر الوزير محمود عصمت قراراً بتخصيص 11 سيارة ملاكي جديدة تماماً لموكبه، علماً بأن هناك سيارات كانت ضمن ركاب الوزير بصفته؟!

أليس ذلك أيضاً رفض لسياسة الحكومة في انتهاج التقشف بين مسؤوليها و رفض قطعي أيضاً اتباع لسياسة الحكومة بترشيد الاستهلاك ؟!

4- هذا السؤال أنتظر الرد عليه من خبراء من الوزارة في مجال الطاقة و تحديداً من مهندسين تخصص كهرباء، هل يصح فنياً و علمياً أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة في منصب مساعد وزير لشئون شركات التوزيع  الكهربائي، دون المهندسين الذين يعرفون و يقدرون متى و لماذا و كيف يتم قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال في هذه المنطقة من عدمه؟!

فقد علمنا من مصدر موثوق أن الوزير عين أحدهم و الحاصل على بكالوريوس تجارة دون المهندسين، في منصب مساعد وزير الكهرباء لشئون شركات التوزيع..

و أؤكد هنا، أننا في موقع حرف 24 الإخباري ليس بيننا و بين أي مسؤول ابتداءً من الخفير و حتى الوزير في الدولة أي أزمات أو مصالح شخصية أو عداوات أو مواقف مسبقة، فقط مصلحة مصر العليا هي التي تحكم قلمنا، و نحن ننتظر الرد من وزير الكهرباء والطاقة دكتور محمود عصمت..