جريمة عنصرية جديدة.. تركي يطعن سورياً حتى الموت وسط الشارع لاعتذاره عن عدم الدخين
في جريمة عنصرية جديدة في تركيا ضد العرب، قام تركي بطعن شاب سوري حتى الموت، بعدما طلب التركي منه سيجارة، فرد عليه السوري قائلا “لا أدخن”، وهو الجواب البسيط الذي كان كفيلاً بمقتل الشاب السوري الذي لم يكمل الـ 22 من عمره، طعناً بالسكاكين وسط الشارع في مدينة إزمير التركية.
لتنضم تلك الحادثة إلى سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها بعض اللاجئين السوريين في تركيا.
وبحسب رواية عائلة الضحية الذي يدعى إبراهيم دلّي حسن، والذي يتحدر من حلب، قام رجل تركيّ بطعن الشاب بالسكّين عدّة طعنات يوم السبت الماضي، عندما كان يتجوّل في منطقة السنجاك بولاية إزمير برفقة صديقه.
طلبوا منه "سيجارة" فرد عليهم بالقول: "لست مدخنا"… مقتل الشاب السوري إبراهيم دلي حسن 22 عاما طعنا على يد أتراك في ولاية أزمير. pic.twitter.com/1gBJ03WEbr
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) September 14, 2023
وعلى إثرها تمّ نقله إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة لاحقاً بعد أيام رغم محاولات إنقاذه.
وأكّدت عائلة الضحية عدم وجود أي معرفة مسبقة بين نجلها والقاتل التركي، مشددة على أن الأخير طلب منه سيجارة، لكنه رد عليه بأنّه غير مدخّن.
فقام التركي الذي كان رفقة رجلٍ آخر بطعنه عدّة طعنات، الأمر الذي أكّده شهود عيان أتراك أيضاً.
وفي السياق، قال ناشط حقوقي سوري يتابع مع عائلة الضحية عن كثب مجريات الحادثة إن “الشاب التركي أوقف على ذمة التحقيق”.
كما أضاف الناشط طه الغازي المقيم في تركيا، أن “القاتل سيواجه تهمة القتل العمد لاسيما وأنه طعن الضحية 3 طعنات في مناطق متباينة من جسده كالرقبة والصدر”.
وكشف أن الشاب كان يعمل كعاملٍ بسيط لمساعدة عائلته في تأمين قوت يومها، وهو ينحدر من بلدة الراعي الواقعة بريف محافظة حلب.
إلى ذلك، أشار إلى أن “فرع نقابة المحامين الأتراك في ولاية إزمير يقدّم الدعم القانوني لعائلة إبراهيم، لمتابعة مجريات هذه الحادثة ومتابعة كل مسارات القضية في ميدان القضاء”.
ونقل الغازي عن العائلة مطالبتها بـ “إجراء محاكمة عادلة للقاتل وفرض عقوبة السجن المؤبد بحقه”.
وكان إبراهيم قد فارق الحياة يوم الثلاثاء الماضي رغم تدخل الأطباء لمحاولة إنقاذه، ليدفن لاحقاً في مدينة إزمير.
فيما نشرت وسائل إعلام سورية وتركية محلّية، مقطع فيديو يوثق وقوع الضحية أرضاً بعد طعنه بالسكّين.
وتتكرر الاعتداءات بحق اللاجئين السوريين في تركيا في ظاهرة تكاد تبدو اعتيادية. ويعود السبب في ذلك بحسب منظمات تعنى بحقوق اللاجئين إلى حملات التحريض التي تشنها وسائل إعلامٍ محلّية إلى جانب أحزاب سياسية تطالب بترحيلهم إلى بلدهم.
إذ تحوّلت قضية اللاجئين وبقائهم في تركيا إلى موضع جدلٍ بين التحالف الحاكم الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” والأحزاب التي تعارضه.
ويتسابق كلا الطرفين على إرضاء قاعدتهما الشعبية الغاضبة من استمرار تواجد اللاجئين السوريين في بلدهم قبيل كل انتخابات تشهدها تركيا، من خلال تقدّيم وعود بطردهم أو إعادتهم طوعياً إلى سوريا.
