مريم أسامة
قالت وكالة “بلومبرج” إن قيام مصر برفع أسعار العائد على العملة المحلية بنحو 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، كان كفيلاً بإرهاق الشركات وتحجيم قدرتها على تمويل عملياتها الاستثمارية والجارية.
وبحسب “بلومبرج” هناك بعض الآراء تقول إن التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على القطاع الإنتاجي أصبح أكثر عمقاً وألماً، لعدة أسباب أهمها استمراره لمدة طويلة، ما عطل القدرات الاستثمارية والتوسعية للشركات المصرية وهو أمر لا يمكن تحسينه إلا في سنوات.
والسبب الثاني وهو الاعتماد المتزايد للشركات على التمويل البنكي لسد الاحتياجات التشغيلية عن طريق “السحب على المكشوف”، وبالتالي زيادة تكلفة إنتاج معظم الشركات في كل مرة يتم فيها رفع أسعار الفائدة، وليس فقط عند الاقتراض لبداية الاستثمار.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي، مقارنة بمعدلات 8.25% و9.25% و8.75% منذ أقل من عام ونصف.
وأشار “المركزي” في بيانه الغرض من رفع معدلات الفائدة إلى مواجهة التضخم، إلى أن مواصلة رفع أسعار الفائدة لم يمنع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر من بلوغ 35.7% في يونيو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي يستثني السلع شديدة التقلب السعري والسلع المحددة أسعارها إدارياً) إلى 41% في نفس الشهر، وهو معدل غير مسبوق.
وكان من أسباب التضخم التأثير الإيجابي للقرار “محدود للغاية”، فالسيولة الزائدة ليست السبب الرئيسي للتضخم، ولكن انخفاض سعر صرف الجنيه، وشح المعروض من العملات الأجنبية، والقيود على الاستيراد وتأخر الإفراج عن السلع”.
واتجهت عمليات رفع سعر الفائدة منذ عام 2022 عملية تحريك لسعر الصرف لمدة عام ونصف في مصر، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها لتُتداول في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار مقارنة بنحو 15.64 جنيه في مارس 2022، في حين تراوحت تداولات السوق الموازية ما بين 38 و39 جنيهاً للدولار.
