مشروعات يبنيها السيسي وينسفها مصطفى مدبولي.. الحكومة “ضربت كرسي في كلوب المصريين”

بالأمس سيطرت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخفيف أحمال الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، على منصات التواصل الاجتماعي، والتريندات، بعدما عزا ذلك للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، قائلا إن هذه الموجة الحارة التي يعاني منها العالم كله انعكست في مصر على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأضاف أنه مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

مشروعات ينسفها مدبولي

جاءت تصريحات مدبولي، ردا على آلاف الأسئلة التي جاءت في تعليقات المواطنين، عن سر انقطاع الكهرباء، رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها الحكومة في تحديث شبكات الكهرباء، وبناء عدد من المحطات التي تكلفت ما يقرب من 400 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، بهدف حل الأزمة والتخلص من انقطاع الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والقدرة على تصديرها للخارج.

ومع ذلك هذه ليست أول مرة تُعلن فيها الحكومة عن إجراءات لتخفيض استهلاك الكهرباء، بهدف توفير الغاز الطبيعي، رغم تحقيق مصر لاكتفاء ذاتي من الغاز، وفائض إنتاج من الكهرباء.

وهو ما يطرح بعض التساؤلات المشروعة الأخرى التي تزيد على أسئلة الشارع المصري في هذا التقرير عن جدوى هذه المشروعات التي أنفقت عليها الدولة مئات المليارات، ثم جاء رئيس الوزراء لينسفها بتصريح غير مدروس.

فمعلوم أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تحديث وإنجاز عشرات مشروعات الكهرباء، والتي طمحت مصر من نخلال في تصدير الكهرباء للخارج عن طريق مشروعات الربط الكهرباء مع بعض دول الجوار.

ومن بين هذه المشروعات:

دعم الرئيس السيسى لقطاع الكهرباء، بإقامة مشروعات إنشاء محطات الكهرباء وتحديثها، لتطوير المنظومة بإضافة ما يزيد عن 30 ألف ميجاوات إلى شبكة الكهرباء وهو معدل ضخم من القدرات خلال الـ7 سنوات الماضية، ليرتفع إجمالي القدرات لمحطات الطاقة من 28 ألف ميجاوات عام 2014/2013 إلى نحو 59 ألف ميجاوات عام 2022/2021، حتى أنه في عام 2022 حققنا فائض استهلاك بلغ 13 ألف ميجاوات.

أنجز الرئيس السيسي في الشهور الـ8 الأولى من توليه الحكم أكثر من 3.600 ميجا وات للشبكة الكهرباء، وهو يعد إنجازا كبيرا فى هذا القطاع.

أنشأ الرئيس 3 محطات عملاقة تعمل بأعلى كفاءة وأحدث التكنولوجيا بإجمالى 14.400 ميجاوات فى أماكن هامة سواء العاصمة الإدارية و بنى سويف والبرلس وذلك تم تحقيقه في عامين ونصف العام.

تحولت مصر لمركز إقليمي في ربط الكهرباء مع دول الجوار.

كانت هناك خطوط ربط بين مصر وبين بعض الدول كالأردن وليبيا ومؤخرا بيننا وبين السودان، والتى بدأت بمرحلة تجريبية فى أبريل 2020 ويتم العمل الآن لزيادة هذه القدرة لتصل إلى حوالى 600 ميجاوات، ليشكل ذلك ممرا مهما بين مصر وإفريقيا.

قامت مصر بمشروع الربط مع قبرص واليونان والذي يساهم في الربط بين أفريقيا وأوروبا.

تمكنت مصر في عهد الرئيس السيسي من حل الأزمة والتخلص من انقطاع الكهرباء بل تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والقدرة على تصديرها للخارج.

نهاية مايو 2015 تم تشغيل أول وحدة توليد بقدرة 1707ميجا وات.

نوفمبر 2014 وقعت وزارة الكهرباء وشركة أوراسكوم مذكرة تعاون لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار ويعد هذا أكبر مشروع استثماري منذ ثورة 30 يونيو.

2015 تم افتتاح توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات وفي العام نفسه تم بدء التنفيذ في إقامة أكبر محطة كهرباء في العالم بمنطقة البرلس شمال غرب المحافظة بتكلفة 2 مليار يورو لإنتاج 4300 كيلووات، بنسبة 15% من إنتاج الكهرباء بمصر و3 أضعاف ما تنتجه محطة السد العالي.

2016 تم تنفيذ أول محطة من شركة سيمنز بقدرات 4300 ميجاوات وتم إدخال وحدات أخرى مع نهاية 2017 ليبلغ إجمالي قدراتها 14 ألف ميجاوات ونجح القطاع بعدها في إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017.

اتفقت وزارة الكهرباء مع الوكالة الفرنسية على التعاون لإنشاء محطة كوم أمبو لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية واتفقت مصر على تصدير الكهرباء إلى دولة السعودية، خلال النصف الثاني من عام 2018، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار بطاقة تبلغ نحو 3000 ميجا وات قابلة للزيادة.

2018/ 2019 استهدفت حكومة مصطفى مدبولي 6 مشروعات كبرى بقطاع الكهرباء، حيث وجهت 133.1 مليار جنيه كاستثمارات كلية، بنسبة تقدر بنحو 14.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة.

سبتمبر 2018 أعلنت وزارة التخطيط أن المشروعات الجديدة شملت، إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، فضلا عن تطوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات 81 مليون جنيه، وإقامة المحطة النووية ومنشآتها باستثمارات 5 مليارات جنيه، وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه، تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 مليار جنيه.

مدبولي يضرب كرسي في كلوب المصريين.

وبالرغم من هذه المشروعات التي أنجزها الرئيس السيسي خلال عشر سنين من ولايته، ضرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كرسي في كلوب المصريين، لينسف هذه الإنجازات التي تم تكلفتها بمئات المليارات، دون معرفة الإجابة على السؤال الذي طرحه هذا التقرير، ألا وهو : ” لماذا تم تحديث وإنشاء مشروعات الكهرباء بمئات المليارات؟ ولماذا يتم نسفها الآن بمبرر تخفيف الأحمال ؟”.

قد لا يجيب رئيس مجلس الوزراء عن السؤال بشكل مباشر، ولكن هذا التقرير ومن خلال البحث عن تصريحات مدبولي في مناسبات سابقة قد يجيب على تساؤلات المصريين.

في أغسطس 2022، ومع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا في ظل الحرب الروسيةالأوكرانية، قررت مصر الاستفادة من إنتاجها من الغاز الطبيعي، عبر زيادة التصدير لتحصيل الدولار، في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية كبيرة.

و في سبيل ذلك، أصدرت الحكومة عدة قرارات متتابعة:

1: ترشيد استهلاك الكهرباء في الميادين والمحلات والمولات والمؤسسات الحكومية.

2: تخفيض استخدام الغاز الطبيعي، أنظف الهيدروكربونات احتراقًا، في توليد الكهرباء، مقابل التوسع في استهلاك المازوت، أحد أسوأ أنواع الوقود وأكثرها تلويثًا للبيئة والأقل كفاءة في توليد الكهرباء.

3: في الشتاء الماضي انتقل الأمر إلى المنازل، عبر قطع الكهرباء في كل محافظة لمدة ساعة إلى ساعتين، بهدف توفير 15% من الغاز المُستخدم.

بعد غضب المواطنين، تراجعت الحكومة عن خطة قطع الكهرباء عن المنازل لتوفير الغاز.

4: إطفاء أنوار جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% بعد انتهاء مواعيد العمل.

5: عودة التوقيت الصيفي مجددًا بعد سنوات من إيقاف العمل به، بدعوى أن تطبيقه سينتج عنه توفير ما لا يقل عن 10 % من الطاقة المستخدمة.

ولكن لماذا تنقطع الكهرباء مؤخرًا؟

الموجة الحارة التي تضرب مصر منذ مطلع الأسبوع الجاري، أدت إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى مستويات تاريخية، إذ وصلت الأحمال إلى 34 ألف و650 ميجاوات، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك الغاز المُستخدم في الإنتاج.

رغم الأحمال المرتفعة، كان لدى وزارة الكهرباء فائض يتخطى 9 آلاف ميجاوات، لكن الحكومة خافت أن يؤدي زيادة استهلاك الغاز محليًا، إلى تراجع صادراتها منه وبالتالي تراجع أحد أهم المصادر الدولارية، فقررت تخفيف الأحمال بالتناوب على مستوى الجمهورية، على أن يستمر هذا الإجراء إلى منتصف الأسبوع المقبل.

للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء التي ظهرت بصورة ملحوظة قبل 2014، لجأت الحكومة إلى استيراد شحنات غاز شهريًا لتشغيل محطات الكهرباء.

◾ وصلت تكلفة الاستيراد:

▪️ 2016/2015: 3 مليار دولار
▪️ 2017/2016: 2.5 مليار دولار
▪️ 2018/2017: 1.25 مليار دولار

ومع مجيئ بشريات 2019، في اكتشاف حقل ظهر، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، واتجهت للتصدير، عقب اكتشافها عدد من حقول الغاز الجديدة، أهمها حقل ظهر.

وجاءت صادرات مصر من الغاز الطبيعي، خلال السنوات الأخيرة كالتالي:

▪️ 2019: 1.24 مليار دولار.

▪️ 2020: 3.96 مليار دولار.

▪️ 2021: 3.5 مليار دولار.

▪️ 2022: 8.5 مليار دولار.

رغم ذلك لم تنخفض أسعار الكهرباء واستمرت في الزيادة، رغم توافر الغاز الطبيعي لسببين:

▪️ الأول: الحكومة تضع التصدير في أولوياتها قبل السوق المحلي، بسبب رغبتها في تحصيل الدولار.

▪️ الثاني: تبيع وزارة البترول الغاز لوزارة الكهرباء بسعره العالمي، وليس بسعر التكلفة، ما يجعل المواطنين يتحملون فرق السعر المرتفع.

ابحث عن الدولار

مع الارتفاع المتكرر لأسعار الغاز عالميًا، تزداد مكاسب وزارة البترول بالدولار عبر التصدير، وبالجنيه عبر رفع فواتير الكهرباء.

ورغم ذلك، ومع فائض التصدير وإنجاز عشرات المشروعات، استمرت فواتير الكهرباء في الارتفاع، لأن الحكومة، وحسب تقرير سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قررت تحميل المواطن تكلفة المشروعات بإضافتها على الفاتورة كالتالي:
1: التكاليف الاستثمارية لبناء محطات وشبكات جديدة: ثُلثي قيمة الفاتورة.

2: خدمة ديون الشركة القابضة لكهرباء مصر: خُمس الفاتورة.

3: ما يدفعه المواطن مقابل خدمة الكهرباء: أقل من خُمس الفاتورة.

بما يعني ذلك أن “المواطنين يتحملون أعباء مالية لبناء محطات أكثر من الحاجة لا يستفيدون منها”، بحسب تقرير “المبادرة”.

حقيقة دعم المواطن في الكهرباء وتصريحات مضللة لوزارة الكهرباء؟

ضللت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الشعب المصري، بشأن دعم الكهرباء.

ففي 2020، ومع سوء الوضع الاقتصادي في ظل أزمة كورونا، قالت الحكومة إنها ستؤجل خطتها لرفع الدعم عن الكهرباء، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إلا أن الحكومة لم تتحمل تكلفة الدعم، و حملّته للمواطنين أصحاب الشرائح الأعلى استهلاكًا للكهرباء، ليدفعون فواتير أعلى من الشرائح الأقل استهلاكًا.

يأتي ذلك عن طريق بيع الكهرباء بأسعار أعلى من التكلفة للشرائح الأكثر استهلاكًا (1000 كيلو وات/ ساعة شهريًا) واستخدام الفارق في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا وهو ما يسمى “الدعم التبادلي”، بما يعني أن أصحاب الاستهلاك الأعلى هم مَن يسددون فاتورة دعم أصحاب الاستهلاك الأقل، وبالتالي لا تدعم الحكومة الكهرباء للمنازل، وهو ما يفسّر أن الموازنة العامة لا يوجد بها أي مخصصات لدعم الكهرباء.